القروي: هيئة الانتخابات غير مستقلة وندعو أعضاءها إلى الإستقالة
كشف مهاب القروي المدير التنفيذي لمنظمة ''أنا يقظ'' في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 1 أوت 2022 عن أبرز ملاحظاتهم حول عملية الاستفتاء في 25 جويلية وأسباب طعنهم في نتائجه لدى المحكمة الإدارية.
وبدأ القروي حديثه عن الاتهامات الموجّهة للمنظمة بخصوص برنامجها السياسي وأنها طرف في النزاع وتطبخ لأطراف سياسية، مؤكّدا أنهم تعودوا على الأمر منذ رفعهم لأول قضية ضد الأخوين القروي سنة 2016 في تبييض الأموال "ومن هناك انطلق اتهامنا بالتبعية السياسية".
وأوضح القروي أن "أنا يقظ" منظمة تونسية رقابية تهدف لمحاربة الفساد وتدعيم الشفافية في القطاعين العمومي والخاص متواجدة في 8 ولايات واشتغلوا على مراقبة الانتخابات وتمويل الحملات، مشيرا إلى أن التمويل من الاتحاد الأوروبي وعدد من السفارات في إطار التعاون الدولي بين الحكومة التونسية ودول أخرى ويتم نشر التقارير السنوية والمالية على موقع المنظمة منذ 2011.
وعن عدم المشاركة في الاستفتاء والدعوة لمقاطعته، بيّن المدير التنفيذي لمنظمة ''أنا يقظ'' أنّ المسار غير شفاف منذ البداية، قائلا "75% من المسجلين لم يشاركوا في المسار ما يعني أنه مسار غير ديمقراطي تشاركي فأغلبية المواطنين غير مهتمّين بتغيير الدستور".
وأضاف "ما نلوم أيضا في مسار الاستفتاء هو عمل هيئة الانتخابات غير المستقلة التي لا تمتلك الكفاءة اللازمة للإشراف على هذا الاستحقاق "أعضاؤها تمّ تعيينهم من رئيس الجمهورية ومن المجلس الأعلى للقضاء المعين بدوره من رئيس الدولة".
وشدّد ضيف "ميدي شو" على أنّ المنظمة تملك شكوكا كبيرة حول الأرقام التي قدمتها هيئة الانتخابات وهو ما يفقدها مصداقيتها، قائلا "الهيئة لا يمكنها العمل بنفس الطريقة في الاستحقاقات القادمة ونطالبها بالاستقالة وتعيين أعضاء يتمتعون بالنزاهة وليس الولاء لرئاسة الجمهورية".
وتابع "الهيئة أكدت منذ بداية المسار أنها إدارة تقنية ومصلحة تابعة لرئاسة الجمهورية فلم تحترم مبادئ تكافؤ الفرص بين المترشحين كما نشرت على موقعها الرسمي حملة غير قانونية تتمثل في المذكرة التفسيرية لرئاسة الجمهورية للدعوة بالتصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور رغم أنها مطالبة بالتزام مبدأ الحياد والاستقلالية لهذا رفعنا قضية في الغرض".
وعن تقدّم المنظمة بالطعن لدى المحكمة الإدارية من أجل إلغاء نتائج الاستفتاء حول مشروع دستور جمهورية جديدة، بيّن مهاب القروي أن هذه الخطوة للتاريخ "ورغم عدم ثقتنا في القضاء قمنا بهذه الخطوة لنثبت للأجيال القادمة أننا لم نلتزم الصمت كما دعونا للمقاطعة إيمانا منا أن المسار غير صحيح".
